رفعت الحكومة المغربية حجم الاعتمادات المالية المخصصة للقوات المسلحة الملكية، حيث زادت من 124.766 مليار درهم في قانون المالية لعام 2024 إلى 133.453 مليار درهم في مشروع قانون المالية لعام 2025، مما يعكس زيادة قدرها 8.687 مليار درهم.
وينص مشروع قانون المالية للسنة 2025 في المادة 39 على تحديد هذا المبلغ للنفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وذلك في إطار اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة ودعم تطوير صناعة الدفاع، مع الالتزام بالاعتمادات المخصصة للسنة المالية 2026.
