كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن الحكومة ستعمل على توجيه الاستثمارات العمومية في قطاع النقل واللوجيستيك بين 2024 و2026 نحو العمليات ذات الأولوية.
وسيتركز الاهتمام على تطوير البنيات التحتية المستدامة للنقل، تخفيض تكاليف الإنتاج، تحسين جودة الخدمات، وتطوير مناطق لوجيستية بأسعار مناسبة مع إدخال التكنولوجيا الحديثة.
كما تم توقيع اتفاقية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والدولة لتمويل مشاريع استثمارية مهمة، منها مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، وتوسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ومراكش وأكادير.
وفيما يتعلق بالوظائف، يقترح المشروع إحداث 28.906 منصب مالي، موزعة على مختلف الوزارات، حيث تستفيد وزارة الداخلية من 7.744 منصباً، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصب، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصباً. كما تم تخصيص 500 منصب لفائدة رئيس الحكومة، مع 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
أيضاً، يتم تخصيص 600 منصب لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في وزارة التربية الوطنية، وذلك تطبيقاً لاتفاق 26 دجنبر مع النقابات التعليمية.
في إطار إصلاح حكامة المنظومة الصحية، يقترح المشروع استمرار الموظفين المتقاعدين العاملين في المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة حتى نهاية السنة المالية التي سيتم خلالها نقلهم.
