أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات، مساء الاثنين، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عبد الله حينتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها 3000 درهم. وجاء ذلك بتهمة “إهانة رجال القضاء” و”إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.
مثل المتهم أمام المحكمة في حالة اعتقال، حيث طلب دفاعه تأجيل الجلسة لإعداد المزيد من الحجج، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب، معتبرة أن القضية جاهزة للنقاش.
وخلال الجلسة، اعترف حينتي بأن التسجيل الصوتي المتداول يخصه، لكنه نفى وجود نية للإساءة إلى القضاء، موضحًا أن تصريحاته كانت تهدف إلى تخويف خصومه السياسيين.
ودافع محامي المتهم عن براءته، مشيرًا إلى أن الملف يحمل طابعًا سياسيًا بسبب دوره في المشهد السياسي المحلي، واعتبر أن خصومه استغلوا ذلك للإيقاع به. من جانبها، نفت النيابة العامة أي صبغة سياسية للقضية، وطالبت بإدانة المتهم نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود وقائع المتابعة إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن علاقاته القوية مع شخصيات نافذة في سلك القضاء، ويزعم أنه بفضل هذه العلاقات تمت تبرئته في ملف يتابع فيه بتهمة خيانة الأمانة. وقد تضمنت التصريحات إساءة لجهاز العدالة وسمعة الأحكام القضائية واستقلال القضاء.
وشكلت هذه التصريحات موضوع بحث وتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت للمتهم بشأن المنسوب إليه.
ونفى حينتي الاتهامات واعتبر ما صدر منه مجرد ادعاءات تهدف إلى تخويف خصومه السياسيين. بعد الانتهاء من الأبحاث، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة المحضر المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي في حالة اعتقال بتهم إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
