تتجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية إلى تقنين وسائل التواصل الاجتماعي بهدف جعلها “آمنة وموثوقة ومسؤولة”.
وجاء ذلك على لسان الوزير محمد المهدي بنسعيد، الذي أشار إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة، وخطاب الكراهية، وحملات التشهير والابتزاز.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إطار شامل لإيجاد حلول فعالة، مشددًا على أن التشريع الجنائي المغربي يحظر التشهير بكافة أشكاله، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المسؤول الحكومي أن حرية الرأي والتعبير لا يجب أن تُستخدم للإضرار بحقوق الآخرين أو لنشر معلومات مضللة.
أوضح بنسعيد أن القانون يعاقب على التشهير عبر الأنظمة المعلوماتية، ويمنح الضحايا الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف وتعويض الأضرار.
كما اعتبر أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان تهديدًا لسمعة الأفراد والنظام الاجتماعي.
