ذكرت مصادر مطلعة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، فتحت الخميس، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، يُشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تقدم مالك محطة للمحروقات، التي تتعاقد لتزويد سيارات الشرطة بالوقود في منطقة أمن عين السبع، بشكاية تفيد بعدم توصله بجزء من مستحقاته المالية.
وأظهرت الأبحاث الأولية أن الموظف المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لصالح المشتكي.
كما كشفت التحقيقات أن الموظف المعني جمع هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله إلى مبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم من محطة وقود أخرى، الذي يجري البحث حاليًا لتحديد هويته وتوقيفه.
وتم الاحتفاظ بالموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، ولا يزال البحث القضائي جاريًا لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة والبحث عن المتورطين المحتملين في القضية.
وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف الموظف المشتبه فيه مؤقتًا عن العمل، في انتظار تحديد المسؤوليات التأديبية بناءً على نتائج البحث، وذلك في إطار توجه يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعزز قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
