تستمر النقابات الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في حشد الدعم لتعزيز موقفها ضد هذا القانون.
وقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري إلى أن المشروع يميل إلى تغليب الجانب الزجري على تنظيم حق الإضراب.
في إطار هذه التطورات، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تتضمن مجموعة من التوصيات بهدف معالجة “النواقص” في المشروع.
وأكد المجلس، من خلال توصياته، على ضرورة تكريس حق الإضراب، مشددًا على أهمية حماية هذا الحق بدلاً من فرض قيود صارمة عليه. هذه الجهود تعكس الحاجة إلى إيجاد توازن بين تنظيم الحق وضمان حريته.
