أدانت المحكمة الابتدائية بفاس مؤخرًا إطارًا في وكالة بنكية يبلغ من العمر 27 عامًا بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، بعد تورطه في اختلاس نحو 800 مليون سنتيم من البنك.
وقد تم ذلك من خلال إجراء تحويلات بنكية مشبوهة لحسابات أشخاص تربطهم به علاقات شخصية، بالإضافة إلى شراء عملات رقمية عبر منصات التداول.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع 8 ملايين و421488 درهم كتعويض لفائدة البنك المتضرر، ووجهت إليه تهمًا تتعلق بـ”خيانة الأمانة في حق المشغل” و”إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، وغيرها من التهم ذات الصلة.
في سياق القضية، حكمت المحكمة أيضًا على شاب آخر مرتبط بالقضية بالسجن 6 أشهر وغرامة مليون درهم، بينما حصل متهم ثالث على حكم بالحبس لمدة 4 أشهر وغرامة 1000 درهم.
كما حُكم على اثنين آخرين، من بينهم امرأة، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم. بينما برأت المحكمة متهماً سادساً اتهم بالمشاركة في الأفعال الجرمية.
وأمرت المحكمة المتهمين المدانين الخمسة بدفع مليون درهم كتعويض مدني لصالح البنك، ومصادرة دفتري شيكات مرتبطين بوكالة بنكية أخرى باسم المتهم المعتقل، بالإضافة إلى 3 شيكات من بنوك مختلفة، و4 بطاقات بنكية، ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب امرأة.
كما صادرت المحكمة بطاقة المتهم المهنية لصالح أملاك الدولة، وأعادت مفتاح الوكالة البنكية الذي تم حجزه أثناء اعتقاله بعد أن اختفى عن الأنظار، عقب زيارة لجنة تفتيش للوكالة، والتي كشفت عن وجود تحويلات مالية تمت بطريقة غير قانونية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية أن المتهم استغل وظيفته في الوكالة البنكية لشراء عملات رقمية على منصات التداول، وتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب البنك الذي يعمل فيه إلى حسابات مفتوحة في تلك المنصات.
