ألقى الملك محمد السادس خطابًا مهمًا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، سلط فيه الضوء على التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، والتي تعد القضية الوطنية الأولى للمغاربة.
وشكل الخطاب نقطة تحول جديدة في تعزيز الموقف المغربي إزاء هذا النزاع، مشيدًا بالاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وخصوصًا الدعم الأخير من الجمهورية الفرنسية.
الاعتراف الدولي ودعم الحل السياسي
أبرز الملك محمد السادس في خطابه الدور الحاسم الذي تلعبه فرنسا باعتبارها دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وأشاد بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، والذي يعتبر جزءًا من دينامية دولية متنامية تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لهذا النزاع.
وقد أشار الملك إلى أن هذا الاعتراف يعكس دعمًا واسعًا للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي.
كما أعرب جلالته عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي على الدعم الصريح للموقف المغربي، مشددًا على أهمية هذا التطور، الذي يعتبره انتصارًا للحق والشرعية. فالاعتراف الدولي، وخاصة من قبل فرنسا والولايات المتحدة، يأتي تتويجًا لجهود المغرب الدبلوماسية الحازمة والمستبقة في الدفاع عن حقوقه التاريخية والمشروعة.
الدعم المتزايد من الدول العالمية والعربية
أشار الخطاب الملكي إلى الدعم الدولي المتزايد من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا، التي تربطها معرفة عميقة بخبايا هذا النزاع، بالإضافة إلى الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا الدعم انعكاسًا للرؤية الواضحة التي اتبعتها المملكة في تعزيز مكانتها الدبلوماسية على المستوى الدولي، وإبراز عدالة قضية الصحراء المغربية.
كما خص الملك بالذكر مواقف الدول العربية والإفريقية التي قدمت دعمًا صريحًا لوحدة المغرب الترابية، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة. هذا التطور يعزز من مكانة الأقاليم الجنوبية على المستوى الدولي، ويؤكد الشرعية التي يحظى بها المغرب في إدارة هذه المناطق ضمن سيادته.
أهمية التنمية الاقتصادية ودورها في الدفاع عن الوحدة الترابية
بالإضافة إلى الجانب الدبلوماسي، أكد الملك محمد السادس على الأهمية الاستراتيجية لتنمية الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية. هذه المبادرات تبرز دور المغرب في تعزيز التواصل والتبادل الاقتصادي مع العمق الإفريقي، وتؤكد على مركزية الصحراء المغربية في هذه الاستراتيجيات التنموية.
وعبر الملك عن تقديره للدول التي تستثمر في الأقاليم الجنوبية، معتبرًا أن هذه الاستثمارات تسهم في تطوير المنطقة وتعزز من موقعها الجيوسياسي كمحور للتعاون الإقليمي والدولي. فالتنمية الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن الوحدة الترابية، حيث تساهم في تقوية صمود الأقاليم الجنوبية ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
الدعوة إلى التعبئة الوطنية والحزم في مواجهة التحديات
دعا الملك محمد السادس في خطابه إلى ضرورة استمرار التعبئة الوطنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والهيئات الرسمية والحزبية والمدنية، للتصدي لأي محاولات تستهدف النيل من الوحدة الترابية للمغرب. واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الحزم والاستباقية في التعريف بعدالة الموقف المغربي وإقناع الدول التي لا تزال تتخذ مواقف مناهضة للحق المغربي.
كما شدد على أهمية الترويج لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الجهود لإقناع المجتمع الدولي بأهمية هذا الحل في إطار السيادة المغربية.
