يعتزم التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب.
ويأتي هذا التحرك بسبب ما يعتبرونه “غلقاً” لأبواب الحوار من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك اعتراضاً على خطة نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.
وتعتبر النقابات أن مشروع القانون الذي صودق عليه مؤخراً من قبل المجلس الحكومي يهدد العمومية في قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، محذرة من أن هذا المشروع قد يؤدي إلى فقدان المكتسبات التي حققها موظفو المكتب.
