شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في جولات تفتيش جديدة، استهدفت عدة مجالس إقليمية ومحلية، بهدف متابعة تجاوزات رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيشات الأولية.
وتأتي هذه الجولات في إطار مراقبة أداء الجماعات الترابية، وضمان الامتثال للقوانين التنظيمية، وخاصة المتعلقة بتدبير المال العام والممتلكات.
وتشير التقارير إلى أن الخروقات المسجلة تتجاوز مجرد “اختلالات”، حيث طالت مختلف المجالات مثل المالية والمحاسبية، وتدبير الممتلكات، وتنظيم الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى المرافق العمومية والتعمير.
ومن المتوقع أن يتم إحالة هذه الجماعات، التي تورطت في هذه الخروقات، إلى محاكم جرائم الأموال بعد الدخول البرلماني المقبل.
الجماعات المتورطة تشمل جماعات من مختلف الأقاليم، مثل «حجر النحل» بطنجة، و«المعازيز» و«أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و«التكنة» و«مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، بالإضافة إلى جماعات في القنيطرة، كرسيف، تطوان، بني ملال، وأقاليم أخرى.
وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمواكبة المجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم إعداد نموذج جديد لإدارة الجماعات بهدف تصحيح الاختلالات التي شهدتها الإدارات السابقة والحالية. كما طلبت الوزارة من الولاة والعمال التدخل السريع لوقف أي استغلال غير مشروع للممتلكات العامة.
وأصبح من صلاحيات العمال رفع قضايا الخروقات القانونية إلى القضاء الإداري، لطلب عزل المنتخبين المتورطين أو حل المجالس الجماعية المعنية.
وأشار مصدر من داخل المجلس الأعلى للحسابات إلى أن بعض الخروقات يمكن تصحيحها محلياً، بينما يستدعي بعضها الآخر اتخاذ تدابير تأديبية أو محاكمات قضائية.
