أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه القضية تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى، مؤكدة أن المغرب ليس طرفًا في النزاع. وأكدت الوزارة أن القرار يتضمن عدة أخطاء قانونية ووقائعية، مما يثير الشكوك حول مدى دقة واستقلالية المحكمة، وقد يعكس، في أسوأ الأحوال، تحيزًا سياسيًا واضحًا.
وأضاف البيان أن المحكمة تجاوزت صلاحيات الهيئات الأممية المختصة، في حين أظهرت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة حيادًا وتبصرًا أكبر.
وطالبت المملكة، في السياق نفسه، المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة الثنائية، مع التأكيد على ضرورة حصول المغرب على الضمانات القانونية التي يستحقها كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في قضايا حيوية.
وختم البيان بتجديد المغرب موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية.
