ذكرت مصادر صحفية وطنية صدور قرارات قضائية من المحاكم الإدارية بعزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية في المغرب ، وذلك نتيجة تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي أجريت قبل ثلاث سنوات.
وبحسب المصادر ذاتها فقد أصدرت المحاكم الإدارية أحكامًا تقضي بعزل عدد من رؤساء الجماعات، في حين أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ملفات أخرى على الوكيل القضائي للمملكة لبدء إجراءات العزل ضد مجموعة أخرى من الرؤساء.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة ملفات تتعلق باختلالات ذات طابع جنائي على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، حيث من المتوقع أن تُحال هذه الملفات إلى محاكم جرائم الأموال لمتابعة الرؤساء بتهم تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العامة.
وقد أظهرت تقارير التفتيش، بعد مرور نصف الولاية الجماعية الحالية، أن معظم الجماعات تعاني من اختلالات مالية وإدارية خطيرة، مما يستدعي إعادة النظر في النخب التي ترشحها الأحزاب السياسية لتولي مسؤوليات تدبير الشأن العام.
وبحسب صحيفة الأخبار فإن وزارة الداخلية أحالت حوالي 60 عضوًا من المجالس الجماعية على القضاء، بتهم تتعلق بمخالفات قانونية تضر بأخلاقيات المرفق العام. يشمل ذلك 30 رئيس جماعة، و20 نائبا للرئيس، و10 مستشارين جماعيين. كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد 16 رئيسًا سابقًا وأعضاء من المجالس الجماعية بتهم مثل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء مزاولة مهامهم.
