لا يزال موضوع استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية يثير جدلاً واسعاً في النقاش العام، حيث تُرصد يومياً العديد من هذه السيارات في رحلات استجمام وأنشطة غير رسمية، مما يُعتبر هدرًا للمال العام خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف شراء هذه السيارات على الخزينة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على مراجعة تراخيص الاستغلال، حيث تسعى لتوحيد نموذج ترخيص يحدد شروط استخدام سيارات المصلحة لأغراض إدارية.
ويشمل هذا العقد بين الإدارة المركزية والمستغل تعزيز استهلاك المحروقات، والتقليل من الانبعاثات من خلال استخدام مركبات هجينة، بالإضافة إلى ضبط التكاليف اليومية المتعلقة بالصيانة والتأمين.
