عبر المحامون المغاربة عن استنكارهم ورفضهم لمحتوى مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرين أن ذلك يمثل “انتكاسة حقوقية ودستورية”.
جاء ذلك خلال تجمع حاشد نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء السبت الماضي بمسرح محمد الخامس في الرباط، تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”.
وأكد المحامون، في هذا اللقاء الوطني الذي حضره عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، على موقفهم الرافض لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين.
وأوضحوا أن هذا المشروع يتضمن تراجعات حقوقية وتناقضات تشريعية تهدد حقوق الدفاع وحقوق المواطنين بشكل عام.
