بعد فترة قصيرة من الهدوء، تعود الإضرابات إلى المحاكم المغربية بعد إعلان النقابة الديمقراطية للعدل عن إضراب وطني لمدة 72 ساعة في أيام 27-28-29 غشت الجاري، يليه إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام متتالية في شهر شتنبر المقبل.
وقد دعا المجلس الوطني للنقابة إلى انعقاد دورة عادية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان له أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة للمرحلة الحالية وتعقيداتها السياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى استيعاب النقابة لتزايد التعبئة بين المناضلين، مما يعكس حماسًا ورغبة في تصعيد الاحتجاجات.
