بعد سلسلة من محاكمات لعدد من البرلمانيين في قضايا متعددة تشمل الاتجار بالبشر والمخدرات، وجرائم التزوير والفساد، والاختلاسات المالية، والتلاعب في الرخص، جاء الدور الآن على المنتخبين المحليين ونوابهم. حيث أفادت جريدة الصباح بأن حوالي 90 منتخبا يتابعون في قضايا مختلفة.
وأوضحت الجريدة أن الفساد أسقط نحو 90 منتخبا في المجالس الترابية المنتشرة في 64 مجلسًا تابعًا لـ35 عمالة وإقليما. جاءت هذه المتابعات نتيجة الخروقات القانونية التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، والشكايات المقدمة من جمعيات حماية المال العام.
كما أشارت إلى أن هناك تحولًا ملحوظًا في سرعة إحالة الملفات والبت فيها بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل. وقد شمل ذلك تطبيق مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» وفصل السلطات، خلافًا لما كان عليه الوضع سابقًا حينما أثرت وزارة العدل بشكل أو بآخر على سير بعض الملفات.
ويواجه المنتخبون المحليون تهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى التغيب عن جلسات المجالس الترابية، ومن بينهم أمين عام سابق لأحد الأحزاب.
وقد أحالت وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال والمحاكم الإدارية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إسقاط 90 مقعدًا محليًا، بينهم 34 برلمانيًا جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضويتهم في مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين. وهنالك بعض الأشخاص الذين فروا خارج البلاد لتجنب المتابعة القضائية، من بينهم منتخبون من المجلس الجماعي لفاس.
