أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بأن خمس جهات في المغرب تضم 72.3% من إجمالي السكان النشيطين الذين يبلغون من العمر 15 سنة فما فوق.
تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بنسبة 22.6% من النشيطين، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13.5%)، ثم جهة مراكش-آسفي (12.8%)، فجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12%)، وأخيرًا جهة فاس-مكناس (11.4%).
وتسجل ثلاث جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني البالغ 44.2%، وهي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (50.1%)، وجهة الدار البيضاء-سطات (47.1%)، وجهات الجنوب (44.8%). في المقابل، تسجل جهات بني ملال-خنيفرة (40%) والجهة الشرقية (40.4%) وجهة سوس-ماسة (41.4%) أدنى معدلات النشاط.
فيما يتعلق بالبطالة، يتمركز 69.5% من العاطلين في خمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ25.8%، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13.3%)، وجهة فاس-مكناس (11.9%)، ثم جهة الشرق (10.4%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8.2%).
سجلت أعلى مستويات البطالة في جهة الجنوب (22.9%) وجهة الشرق (21.1%)، بينما تفوق ثلاث جهات المعدل الوطني للبطالة البالغ 13.1%، وهي جهة الدار البيضاء-سطات (14.9%)، وبني ملال-خنيفرة (14.7%)، وفاس-مكناس (13.6%). في المقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي، طنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلالت أدنى مستويات البطالة، حيث بلغت النسب على التوالي 8.1%، 8.9%، و9.6%.
كما ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص من 983,000 إلى 1,042,000 شخص على الصعيد الوطني، ومن 549,000 إلى 552,000 في الوسط الحضري، ومن 434,000 إلى 490,000 في الوسط القروي. وبالتالي، انتقل معدل الشغل الناقص من 9% إلى 9.6% على الصعيد الوطني، ومن 8.4% إلى 8.3% في الوسط الحضري، ومن 9.9% إلى 11.6% في الوسط القروي.
فيما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، ارتفع حجمه من 465,000 إلى 583,000 شخص، وارتفع المعدل المرتبط به من 4.2% إلى 5.4%. أما الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات فقد انخفض حجمه من 518,000 إلى 459,000 شخص، وبلغ معدل هذا النوع من الشغل الناقص 4.2%.
من ناحية أخرى، سجل قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إحداث 58,000 منصب شغل (+4%)، حيث ارتفع عدد المناصب في الوسط الحضري بمقدار 38,000 وفي الوسط القروي بمقدار 20,000.
أما قطاع الخدمات، فقد أحدث 49,000 منصب شغل (+1%)، نتيجة إحداث 80,000 منصب في الوسط الحضري وفقدان 31,000 منصب في الوسط القروي. في المقابل، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 152,000 منصب شغل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5% من حجم الشغل بهذا القطاع، بينما فقد قطاع البناء والأشغال العمومية 35,000 منصب شغل.
