أكادير تيفي_
نفى أحمد الدراق، رئيس المجلس البلدي لإنزكان أن تكون القباضة قد حجزت على مالية المجلس، بخلاف ما أشيع، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بأكادير والقاضي بأداء مبلغ 1,7 مليار سنتيم، بعد الدعوى التي تم رفعها على البلدية خلال ولاية المجلس السابق، بسبب تراميها على بقعة أرضية في ملكية الغير، تتواجد وسط المدينة وتم كرائها لأحد الشركات لبيع الخشب لمدة تصل إلى 99 سنة، هذه الأخيرة التي تعرف من حين لآخر وقفات احتجاجية بسبب تلويثها البيئة وتسبب أدخنتها في أمراض تنفسية للساكنة المحيطة بها.
المسؤول أكد أن الدعوى هي من تبعات المرحلة السابقة، وسبق أن صدر حكم ابتدائي وآخر استئنافي لصالح الساكنة لكن المجلس السابق لم ينفذ الحكم، مما أدى إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، بسبب عدم تجاوب البلدية مع السكان وعدم منحهم حقهم.
وأكد أحمد الدراق أن القباضة لم تقم بالحجز على مالية البلدية، علما أن ميزانية المجلس تفوق 10 مليارات، وأضاف أن البلدية تقوم بالتفاوض مع الساكنة لحل المشكل في حدود ثلاث سنوات المقبلة، في الوقت الذي سيؤثر المبلغ اللازم منحه للساكنة على ميزانية التسيير.
وحسب أحمد الدراق، فالحكم الصادر في حق البلدية هو إرث ورثه المجلس الحالي، لكن افتتاح السوق البلدي الجديد وبعض المشاريع الأخرى يشكل بارقة أمل ومن شأنه أن يخفف من ثقل الديون، علما أن مجموعة من الدعاوى رفعت على البلدية في الولاية السابقة، بسبب قضايا ترامي على ملك الغير أو عدم الوفاء بالتزاماتها إزاء الغير.
أمينة المستاري
