أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتجريد خمسة أعضاء من عضويتهم في مجلس جماعة أورير بضواحي أكادير بعد دعوى قضائية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.
جاء القرار نتيجة مخالفة الأعضاء لتوجيهات الحزب وتصويتهم لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عوض مرشحة حزب الحمامة “فاطمة بوجغاغ”، مما أدى إلى فقدان حزب الأحرار لرئاسة المجلس.
استند الحكم إلى المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، ويهدف إلى الحفاظ على الانضباط الحزبي ومنع التمرد الذي يتعارض مع الدستور والقوانين.
يأتي هذا الحكم في ظل تغييرات سياسية داخل مجلس جماعة أورير، حيث تم انتخاب سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا جديدا للمجلس خلفا لحسن المراش، الذي تم عزله بقرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
