أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، تمسكها بإضراب وطني لثلاثة أيام ابتداءً من 16 يوليوز 2024، احتجاجاً على تجاهل رئيس الحكومة لمطالبهم بتعديل النظام الأساسي.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع استثنائي، عزمها على مواصلة الاحتجاجات بخوض إضراب وطني آخر في الفترة من 23 إلى 25 يوليوز 2024، مشيدة بتفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق.
وحملت الجامعة الحكومة مسؤولية الآثار السلبية للاحتجاجات على المواطنين، نتيجة تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها، منددة باعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة. وجددت الجامعة تمسكها بمطالبها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحفيز والتحصين ويصحح وضعية مهندسي القطاع.
