صادقت الأندية الوطنية الاحترافية لكرة القدم في المغرب، اليوم الإثنين بالرباط، بالإجماع على مشروع الحماية الاجتماعية للاعبات واللاعبين المحترفين والأطر التقنية. جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، مع رؤساء الأندية الاحترافية.
يتضمن المشروع الجديد تحديد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد النفقات المتعلقة بالرياضيين والأطر الرياضية، مع تخفيض تدريجي في هذه النسبة من 90 في المائة إلى 50 في المائة بين السنوات 2024 و2028، بمعدل تخفيض يصل إلى 10 في المائة سنويًا.
تمت المصادقة بالإجماع على هذا المشروع من قبل الأندية بعد نقاش مستفيض، وتم رفعه للجهات المختصة لسلك المساطر القانونية لتفعيله. فيما يخص التأمين الرياضي والمسؤولية المدنية للأندية، أعلنت “الشركة الناشئة” في مجال تدبير العلاقات بين الأندية وشركة التأمين عن إجراءات جديدة لتوفير التغطية الصحية في حالة إصابات اللاعبين والأطر التقنية أثناء ممارسة مهامهم.
كما تم الاتفاق على برمجة لقاء خاص مع الأطقم الطبية والإدارية للأندية لتوضيح هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع المنصة الجديدة الموضوعة رهن إشارة الأندية.
أكد فوزي لقجع، خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عبد السلام بلقشور، أن مشروع الحماية الاجتماعية يمثل محطة أساسية لضمان العيش الكريم للممارسين الرياضيين ويحقق استقرارًا مستقبليًا لممتهني رياضة كرة القدم. وأشار إلى أن بلورته جاءت نتيجة لعمل جماعي وتشاركي بين مجموعة من الفاعلين لمدة ناهزت السنتين.
لقجع وصف اللقاء بأنه “لحظة تاريخية في المسار الرياضي الكروي”، مشيرًا إلى الخدمات التي سيقدمها المشروع للمشتركين، بما في ذلك التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التعويضات العائلية، الرسم على التكوين المهني، التعويضات القصيرة والطويلة الأمد (التقاعد)، والتعويض عن فقدان الشغل.
