وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره وتنميته المستدامة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على الموارد البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري، والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
وأشار إلى أن من شأن هذا المشروع “المحافظة على الثروات البحرية وضمان ممارسة الصيد المسؤول، مما يساهم في تجديد مخزون الأصناف البحرية واستدامتها في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة البحرية بالإضافة إلى العوامل البشرية”.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، إلى جانب ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أو بدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.
كما يشتمل على مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من طرف المسؤولين على أسواق الجملة للأسماك، بالإضافة إلى التنصيص على مخالفات جديدة لا سيما فيما يتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات تبعاً لنوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة.
