أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، مؤخرًا 30 ملفًا تتضمن مخالفات متنوعة إلى الوكيل القضائي للمملكة لتفعيل إجراءات عزل رؤساء جماعات ومنتخبين بارزين أمام المحاكم الإدارية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات من قبل الولاة والعمال، وبعد تلقيهم ردودًا من الرؤساء المتهمين بالفساد.
وتضمنت القائمة الجديدة أكثر من 15 رئيسًا تمت إحالتهم إلى محاكم جرائم الأموال في مختلف مناطق المملكة.
وتعهد عبد الوافي لفتيت بملاحقة المتورطين في سرقة المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، وتولوا رئاسة المجالس وبدأوا في التخطيط للاستفادة من الفساد في المؤسسات المنتخبة.
