يبدو أن خلافات وزارية قد أدت إلى تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الصباح” فإن هذه الخلافات ظهرت خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أمس الأربعاء في الرباط.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد تلقى طلبات من بعض القطاعات الوزارية تطلب مهلة إضافية لمدة أسبوعين على الأقل لمناقشة بعض النقاط المدرجة في المشروع.
ومن الملاحظ أن مشروع القانون يحتوي على فصول جديدة توضح كيفية محاكمة كبار المسؤولين مثل الوزراء، مما يعتبر تغييرا كبيرا في التشريع المغربي.
