كشف تقرير “أسود” أرسل إلى مكتب وزير الداخلية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عن تبديد مليارات الدراهم من المال العام، نتيجة عدم استخلاص مداخيل كبيرة من قبل جماعات تفتقر إلى التمويل لسد نفقاتها.
ونبه التقرير إلى خطر غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، مشيراً إلى أن أغلب الجماعات المستهدفة لا تبذل جهودًا فعالة لاستعمال إمكانياتها الحقيقية والممكنة. بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ضعفاً كبيراً في ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين.
وأوضح التقرير أن نسبة كبيرة من الجماعات لا تتوفر على الموارد البشرية الضرورية والقادرة على تحصيل الجبايات ذات الصلة، وتتبعها، ومراقبتها، والتحقق من صحة الإقرارات. هذا النقص في الموارد البشرية المؤهلة يؤثر سلباً على فعالية تحصيل الإيرادات ويزيد من حجم الهدر المالي، مما يعوق قدرة هذه الجماعات على تمويل نفقاتها بشكل مناسب.
ويؤكد هذا التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية في نظام إدارة الموارد المالية للجماعات المحلية، بما في ذلك تحسين القدرات البشرية وتطوير استراتيجيات فعالة لتحصيل الإيرادات.
