أوردت جريدة “الصباح” أن عناصر لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بحجز آلاف الوثائق من مقرات جماعات في محيط البيضاء والمحمدية وابن سليمان.
تم نقل هذه الوثائق في عشرات الرزم المشمعة إلى المصالح المركزية للوزارة لتعميق البحث فيها، بعدما تأكد وجود خروقات بالجملة.وطلبت المصالح المركزية للمفتشية العامة للداخلية إمدادها بالوثائق الأصلية والسجلات، وعدم الاكتفاء بالتقارير الواردة من لجان التفتيش.
معظم الشهادات المشبوهة تتعلق بإحداث بنايات للسكن الفاخر لنافذين ومنتخبين ولأفراد أسرهم، لكن هذه البنايات غير قانونية، وامتدت لتشمل محلات تجارية ومستودعات ومعامل صناعية سرية، مما تسبب في إحداث مراكز حضرية عشوائية بالسطو والبناء بدون تراخيص على عقارات مملوكة للغير.
وكشفت عمليات التتبع والمواكبة من السلطات الإقليمية لعمل الجماعات الترابية عن سلوكيات مشبوهة لبعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، حيث كانوا يسلمون شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي.
