أكد رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سلمه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، إلى نزار بركة، وزير التجهيز، استمرار ظاهرة “الريع” في استغلال المقالع، رغم صدور قانون منظم للقطاع.
وقال المجلس بأن نصف الرمال المستخدمة في المغرب تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، بناء على تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وسجل الرأي الذي يحمل عنوان “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية الموارد المائية والمقالع” وجود نقص واضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، مشيرا إلى هيمنة القطاع غير المنظم الذي يتجلى سواء من خلال المقالع غير المصرح بها، أو المقالع المرخص لها التي تقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل، إلى جانب مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع.
وأشار المجلس إلى أن هذا الوضع يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية كبيرة، مؤكداً على الحاجة الملحة لتعزيز آليات المراقبة والشفافية في منح التراخيص واستغلال الموارد الطبيعية. وشدد الرأي على أهمية وضع خطط فعالة لحماية البيئة وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى ضرورة تحسين التشريعات وتطوير السياسات الحكومية لضمان إدارة فعالة ومستدامة للموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن تحسين الإمكانيات البشرية والمادية للرصد والمراقبة يعد خطوة أساسية في تحقيق هذا الهدف.
