أثار موضوع إحداث “المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الغربي” بجهة سوس ماسة جدلا واسعا بين ساكنة المنطقة في الأونة الأخيرة.
ويشمل المنتزه المذكور، أراضي تصل مساحتها إلى 111 ألف هكتار من أقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها وكذلك تيزنيت.
وعبر السكان المحليون عن عدم فهمهم لأهداف إنشاء المنتزه، مما أدى إلى شكوك في نوايا الإدارة منذ صدور النصوص القانونية في الجريدة الرسمية في مارس الماضي.
وبحسب تقارير صحفية فإن المنتزه يرتبط بالملكية الخاصة للأراضي الفلاحية وأشجار أركان، مما زاد من القلق بين السكان ودفعهم إلى تقديم تظلمات ومطالب بتوضيح الأهداف والسياقات.
كما تعالت الأصوات في المنطقة للمطالبة بإلغاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024.
وبحسب المصادر ذاتها فإن رؤساء عدد من الجماعات الترابية بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها أيضا أعدوا مراسلة خلال شهر ماي الماضي يعبرون فيها عن رفضهم للقرار.
ويخشى السكان المحليون من تأثيرات القرار على حقوقهم ومواردهم الطبيعية، ويطالبون بمزيد من الشفافية والتوضيحات حول الأهداف الحقيقية للمنتزه.
