في تطور سياسي لافت، بعد ان أصدرت المحكمة الإدارية في مراكش خلال بداية الاسبوع الماضي قرارا بعزل الحسن المراش، رئيس مجلس جماعة أورير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كرئيس وعضو في المجلس، كما شمل قرار العزل نائبيه، أثيرت مؤخرا العديد من التساؤلات حول مستقبل الرئاسة في الجماعة الترابية أورير بعمالة أكادير إداوتنان.
حل المكتب المسير لجماعة اورير وفتح الترشيحات لاجراء انتخابات جديدة
وفي هذا الشأن كشفت مصادر” أكادير تيفي” انه وبتعليمات من وزارة الداخلية، باشرت السلطات الولائية تنفيذ إجراءات القرار القضائي القاضي بالعزل، والإعداد لإجراء انتخابات جديدة داخل مجلس جماعة اورير بعد حل المكتب المسير الحالي، وفتح باب الترشيحات حتى 8 يونيو الجاري، بهدف انتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية لأورير.
وأكدت ذات المصادر أن هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل الجماعي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتجنب أي فراغ إداري قد يؤثر على مصالح المواطنين.
نتائج الانتخابات الجماعية 2021 بجماعة اورير
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد حسم الانتخابات الجماعية التي أجريت في شهر شتنبر من سنة 2021، و حصل فيها على 17 مقعدا من أصل 30 مقعدا في مجلس جماعة أورير.
هذا الفوز الساحق مكن حزب الحمامة من تشكيل المكتب المسير بترشيح وحيد، حيث نال مرشح الحزب (الرئيس المعزول) تصويت 29 مستشارا بالإجماع، مما أتاح له قيادة المجلس بأريحية كبيرة.
توزيع المقاعد بين الأحزاب بمجلس جماعة اورير
في الانتخابات ذاتها، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 5 مقاعد، بينما حصد كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي 4 مقاعد لكل منهما، وحزب العدالة والتنمية على مقعد واحد. هذه التوزيعة للمقاعد أعطت لحزب التجمع الوطني للأحرار الأغلبية النسبية بـ17 مقعد، مما سهل عملية تشكيل المكتب المسير.
رهانات المرحلة المقبلة بجماعة اورير
مع فتح باب الترشيحات، تترقب الأوساط المحلية والإعلامية تطورات المشهد السياسي في جماعة أورير، ويأمل المواطنون أن تساهم هذه الانتخابات في تعزيز العمل الجماعي وتحقيق التنمية المحلية التي تصبو اليها منطقة اورير.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حركة سياسية نشطة داخل الاحزاب مع تكثيفها وسعيها لكسب التحالفات من جديد لعمل جماعي مشترك.
وتبقى الأنظار موجهة نحو نتائج هذه الانتخابات المقبلة، حيث ستحدد القيادة الجديدة مسار جماعة أورير في السنوات المقبلة مع اقتراب موعد فصل جديد لانتخابات سنة 2026، ومدى قدرتها على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التغيير المنشود.
