أجل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس جلسة التحقيق التفصيلي في قضية التحرش الجنسي بتلميذات، المتهم فيها مدير ثانوية التقدم بعين الشقف في إقليم مولاي يعقوب، إلى يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل.
وجاء هذا القرار بعد غياب ثلاث ضحايا عن حضور جلسة التحقيق، بينما حضرت ضحية واحدة برفقة ولي أمرها. كما أمر القاضي باستدعاء جميع الضحايا اللواتي تم الاستماع إليهن من قبل عناصر الدرك الملكي عقب تفجر القضية التي أثارت الرأي العام التربوي والوطني.
ووجه ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس تهماً ثقيلة لمدير ثانوية التقدم بمولاي يعقوب، الذي ظهر في شريط فيديو فضيحة وهو يقبل تلميذة ويلمّس أجزاء حساسة من جسدها داخل مكتبه.
وبعد استنطاق نائبة الوكيل العام للملك للمتهم، قدمت ملتمساً كتابياً إلى القاضي رشيد أوصغير لإجراء تحقيق في مواجهة المتهم.
وتهدف النيابة العامة من خلال ملتمسها إلى إجراء تحقيق حول ارتكاب مدير المؤسسة التعليمية أفعالاً يعاقب عليها القانون، والمتمثلة في “جناية هتك عرض قاصرات بالعنف ممن له سلطة عليهن”، وفقاً للفصول 485 و3-487 من القانون الجنائي.
وينص الفصل 485 من القانون الجنائي على أن “يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرًا كان أو أنثى مع استعمال العنف”، وتصل العقوبة إلى السجن من 10 إلى 20 سنة إذا كان المجني عليه طفلاً يقل عمره عن 18 سنة.
كما تنص المادة 487 على أن “العقوبة تكون من 20 إلى 30 سنة إذا كان الفاعل ممن لهم سلطة على الضحية”، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485 من القانون الجنائي.
