قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء بعزل الحسن المراش من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة الترابية القروية أورير بعمالة أكادير إداوتنان، مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وقررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة في حكم “قطعي” رقم 1515 بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد رفض الطلبات المقدمة من والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان.
تأتي هذه التطورات إثر قرار الوالي سعيد أمزازي بتوقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفهم على المحكمة الإدارية لعزلهم، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويذكر ان المنتخبون الثلاثة الذين تم توقيفهم، جميعهم منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار. وكان الوالي قد قرر توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية بعد توصله بمراسلات من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أشارت إلى وجود خروقات تستدعي التحقيق وتحديد المسؤوليات.
وسبق لوالي جهة سوس ماسة أن أحال ملف عزل المنتخبين المعنيبن على المحكمة الإدارية في أكادير، وقد تأجل النظر في الملف عدة مرات قبل أن يصدر الحكم الابتدائي برفض طلب العزل، إلا أن الوالي استأنف الحكم، ليتم النظر في القضية مجددا في محكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت اليوم بعزل رئيس الجماعة ونائبيه.
وأفادت مصادر محلية بأن قرار العزل جاء بعد تحقيقات ومراسلات متكررة من والي جهة سوس ماسة، التي طلبت من ذات المسؤولين المنتخبين توضيحات حول الخروقات المشار إليها.
