شهدت أسعار الشقق و المنازل المعدة للبيع بأكادير ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد إطلاق الحكومة لبرنامج “الدعم المباشر للسكن”.
ويوجه المواطن الراغب في اقتناء شقة للسكن بمدينة أكادير أسعار ملتهبة تفوق قدرته الشرائية في مدينة تعاني من قلة العقار والمشاريع السكنية التي تستهدف الطبقة المتوسطة.
وتعتبر مدينة أكادير من أغلى المدن فيما يخص الشقق الاقتصادية والمتوسطة في السنوات الأخيرة، إلا أن تفعيل الحكومة لبرنامج دعم السكن زاد الطين بلة، وبات المواطن من الطبقة المتوسطة يجد صعوبة في اقتناء شقة.
وبحسب الأسعار الحالية فإن أغلب الشقق الاقتصادية المعدة للبيع تتجاوز أسعارها 30 مليون سنتيم، ما يعني استحالة الاستفادة من دعم 10 مليون سنتيم الذي تمنحه الدولة للراغب في اقتناء شقة لا يتجاوز ثمنها 30 مليون سنتيم.
محمد شاب يستعد لتكوين أسرة، لكنه قرر أولا البحث عن شقة أحلامه في أكادير أو النواحي، إلا أنه ظل يبحث منذ أشهر عن شقة يتحقق معها شرط الاستفادة من دعم 10 مليون سنتيم بدون جدوى.
وقال لقناة “أكادير تيفي” إنه بحث كثيرا في أكادير ووجد قلة في العروض السكنية مقارنة مثلا بمدن مراكش والدار البيضاء، مشيرا أيضا إلى أنه حتى في حالة اكتشاف مشرع عقاري للسكن الاقتصادي غالبا ما يواجه من طرف المسؤولين على البيع بأن الشقق تم بيعها كاملا.
وأضاف محمد أن ما في الأمر هو أن هؤلاء المسؤولين يشتغلون كسماسرة مع أشخاص ٱخرين ويتم بيع هذه الشقق مقابل رشاوي “تحت الطبلة” تصل إلى 60 ألف درهم.
وأشار إلى أنه مؤخرا تم توجيهه لأحد مشاريع السكن الاقتصادي (25 مليون سنتيم)، لكنه اكتشف أنه تم رفع السعر إلى 30 مليون سنتيم بعد تفعيل “دعم السكن”، كما أن هذه الشقق لا تتوفر على شروط الاستفادة من دعم الدولة.
وكان المواطن المغربي عموما استبشر خيرا ببرنامج “الدعم المباشر للسكن” الذي أطلق تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتتعزيز قدرة المواطنين على الوُلوج إلى سكن لائق.
ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، تم إحداث المنصة الرقمية “دعم سكن”/ “www.daamsakane.ma” رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب. إذ تُمكِّن هذه المنصة من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، وتتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج.
ويشترط في الراغب في الاستفادة من الدعم، أن يكون حاملا للجنسية المغربية، لم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، ولا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
أما بخصوص مبلغ الإعانة، فيتمثل في سبعين ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛ ومائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
