في انتقاد لاستمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، تساءل وزير العدل عبد اللطيف وهبي باستنكار عن سبب طلب عقد الزواج في الفنادق، معتبرا ذلك تدخلا غير مبرر في الحياة الخاصة.
وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة أن تطلب الإدارة الوثائق التي تملكها من نفسها، وليس من المواطنين، مستشهدا بطلب شهادة السوابق العدلية كمثال.
وأشار الوزير إلى أن طلب الوثائق من وزارة العدل أصبح أسهل بفضل التطبيقات الجديدة، حيث تلقت الوزارة مليون طلب للحصول على وثيقة السوابق العدلية عبر الهاتف، معلنا عن سعي الوزارة للتفاوض مع البنوك لتمكين المواطنين من دفع المستحقات الإدارية من خلالها.
