قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن توقعات العرض من الأضاحي تصل إلى 7.8 مليون رأس، منها 6.8 مليون رأس من الأغنام ومليون رأس من الماعز، وذلك بناءً على تقييم دقيق قامت به الوزارة بالتنسيق مع المهنيين.
وأضاف صديقي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين رأس، منها 5.4 مليون رأس من الأغنام (81 في المائة من الخرفان و19 في المائة خروفات) و600 آلاف ماعز.
كما أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للأضاحي بلغ حتى اليوم 4.8 مليون.
وفيما يتعلق بالأغنام المستوردة الموجهة للأضاحي، أشار الوزير إلى أنها بلغت حتى الآن 220 ألف رأس، ومن المتوقع أن تصل إلى 250 ألف رأس خلال اليومين القادمين، مع توقع أن تصل في النهاية إلى 600 ألف رأس.
وأوضح صديقي أن الدعم المقدم لاستيراد الأغنام بقيمة 500 درهم للرأس، الذي بدأ من 15 مارس إلى 15 يونيو، هو إجراء استثنائي ومؤقت يهدف إلى المحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأسعار.
وبناءً على الإحصائيات المتعلقة بالقطيع الوطني في الشهر الماضي، بلغ مجموع قطيع الأغنام 20.3 مليون رأس، وهو ما يمثل نقصًا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين بلغ قطيع الماعز 5.4 مليون رأس، ما يمثل نقصًا بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما تطرق صديقي إلى الإجراءات المتعلقة بالاستعداد لعيد الأضحى، حيث تم تسجيل 214 ألف وحدة تتعلق بتربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد، في إطار جمع المعطيات الميدانية وإرساء مسطرة تتبع المسار.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي للقطيع، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بـ2015 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، وتم تسجيل 3 محاضر مخالفات تتعلق ببيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة في الجديدة والخميسات ومراكش، بالإضافة إلى محضر واحد يتعلق بضبط 13 طنًا من الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات في بني ملال.
أما فيما يتعلق بمراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرساء ترخيص مسبق، أشار صديقي إلى منح 950 جواز مرور، وتسجيل 4 محاضر ضبط وإتلاف مخلفات الدواجن، تتعلق بـ10 أطنان في سيدي إفني، و24 طنًا في قلعة السراغنة.
وفيما يخص الجانب اللوجستيكي، أكد الوزير أنه تم إنشاء وتجهيز 34 سوقًا مؤقتًا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني لتعزيز الأسواق الموجودة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
