أمرت السلطات القضائية التونسية، اليوم الأربعاء، بإيداع صحفيين اثنين من الإذاعة والتلفزيون السجن بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة. وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مثير للجدل يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو قانون اعترضت عليه منظمات مهنية تونسية عديدة.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى الصحفيين، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، في جلسة يوم 22 مايو المقبل. وقد وصفت النيابة التهم الموجهة إليهما بأنها جنحة وليست جريمة.
وفي رد فعلها على هذا القرار، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوقف المتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الصحفيين والإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون الذي تراه يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس، وتطالب بإلغائه.
يذكر أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد حذرت من الطابع القامع للحرية لمرسوم قانون 54 الذي يهدف إلى مكافحة “الأخبار الزائفة والشائعات” على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
