علم من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قرر متابعة مساعد إداري بجماعة “سيدي حرازم” القروية بتهمة إهانة موظفين عموميين.
وتابعت النيابة العامة المتهم بجنح “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال التهديد”، وأحالته على غرفة الجنح التلبسية في حالة اعتقال احتياطي لخطورة الأفعال المرتكبة.
وكان المتهم قد أحيل على النيابة العامة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث تم الاستماع إليه والبحث معه في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.