أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش حكما يقضي بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح فيلا معدة للسياحة، بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة قضاها السياح الكويتيون برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصر بملهى ليلي قبل أن يلتحقوا بالفيلا، حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة يوم 15 ابريل الماضي.
كما قضت ذات الهيئة، بالحبس موقوف التنفيذ، في حق متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، ومنهم الكويتيون السبعة المتابعون في حالة سراح بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.
وكانت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق التمهيدي، تابعت المتهم الكويتي في حالة اعتقال من أجل “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها دون عنف، الفساد والتحريض على الدعارة”، فيما تمت متابعة المتهمة مسيرة مغربية بالمنتجع أيضا في حالة اعتقال بجنح “حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين من أجل “الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات”، في حالة سراح مع إحالة جميع المتهمين على أول جلسة لبداية محاكمتهم خلال نفس اليوم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، دعت إلى توسيع التحقيقات الجارية في قضية الوفاة الغامضة لفتاة داخل منتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم.
وكان بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قال، أنه يتابع باستنكار شديد قضية الوفاة الغامضة لفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، حيث ترجح المعطيات الأولية أنها كانت رفقة فتيات أخريات وسياح خليجيين في ليلة ساهرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، أوضحت الجمعية الحقوقية، أنه تم نقل الفتاة من طرف مواطنين كويتيين يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بكليز حيث وصلتها جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا حيث عثرت عليها إحدى صديقاتها غارقة فيه.
وعلى خلفية هذا الواقعة المؤلمة، يضيف البيان ذاته، تم فتح بحث قضائي قضائيا من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة كما تم اخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية، وتم وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة إلى جانب إحدى الفتيات في انتظار تقديمهم إلى النيابة العامة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسيير، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، كما طالبت بتقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون…
