أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن قرار بإيقاف جميع أشكال الاحتجاجات التي كانت مخططة لها سابقا، وذلك عقب عقد اجتماع مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في بداية هذا الأسبوع.
جاء هذا القرار لتفادي الإضراب الوطني الذي كان مقررًا لمدة 20 يومًا في أبريل الجاري.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تم اتخاذ قرار خوض الاضراب لتمكين الحوار حول القضايا المثيرة للجدل بين العدول والوزارة المعنية.
ووفقًا للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في المغرب، كان اللقاء الذي جمع بين وزير العدل وأعضاء الهيئة “إيجابيًا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح”، حيث تم بحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بمشروع القانون وملف العدول الجدد.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير العدل قد أبدى استعداده لبدء الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة، وهو ما عبرت الهيئة عن تقديرها له، مثنية على فتح الوزير للحوار وتفتحه على الحوار كآلية لتحسين مشروع قانون مهنة العدول.ومن بين المطالب الرئيسية التي طرحها العدول كانت منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو المطلب الذي أثار جدلاً مع الموثقين الذين يعارضون هذه الصلاحية التي تتداخل مع مهامهم.
