تفيد التقارير بأن الحكومة تستعد للكشف عن التاريخ الرسمي لبدء تطبيق الزيادة في أسعار أسطوانات الغاز، وهي الزيادة التي تم تداول شائعات حول تنفيذها اعتبارًا من اليوم السابق.
وبحسب المصادر نفسها، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الزيادة في سعر “البوطا” في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، أبريل، أو في بداية شهر ماي كأقصى تقدير، مع الإشارة إلى أن الحكومة تعمل الآن على وضع اللمسات النهائية على هذا الإجراء.
وقد أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة عامة مشتركة سابقة للبرلمان، أن السعر الفعلي لأسطوانة الغاز الكبيرة التي يتم بيعها للمواطنين بـ40 درهمًا هو في الواقع 130 درهمًا، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الفارق البالغ 70 درهمًا من خلال دعمها لصندوق المقاصة.
كما ذكر أن الحكومة تعمل على تقليص الدعم المقدم للمواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، ضمن مساعي الدولة لتوجيه الدعم المباشر للفئات الفقيرة، وهو ما سيكلف الخزانة العامة ما يقارب 25 مليار درهم.
وقد أدى ذلك إلى قرار الحكومة بزيادة سنوية قدرها 10 دراهم على سعر أسطوانة الغاز الكبيرة على مدى ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2024، بهدف تمويل هذه السياسة.
