تسعى إسبانيا لمعالجة النقص في قطاع النقل من خلال استقدام 26 ألف سائق مغربي، وفقًا لتقارير إعلامية. تخطط حكومة سانشيز لتسهيل إجراءات التحقق من البطاقات للسماح بدخول عدد أكبر من العمال، خصوصًا في مجال قيادة الحافلات والشاحنات.
تنوي إسبانيا تطبيق إجراءات جديدة لمطابقة الرخص المغربية مع معاييرها، مما سيؤدي إلى إلغاء الحاجة لفحوصات أو تدريبات إضافية للسائقين المغاربة قبل البدء بالعمل في إسبانيا.
القوانين الحالية تتطلب من السائقين المغاربة الحصول على رخص قيادة صادرة من مدريد لقيادة الشاحنات وحافلات الركاب. ومع ذلك، تدعو الجمعيات المهنية الإسبانية إلى الإبقاء على هذه القواعد.
الجمعيات المهنية وأصحاب مدارس تعليم القيادة يعارضون الإجراءات الجديدة، معتبرين أنها لن تحل مشكلة تقادم القوى العاملة في قطاع النقل الإسباني.
وقد وافق مجلس الوزراء الإسباني مؤخرًا على تعديلات تقترحها الشركات الإسبانية على الاتفاقيات المتعلقة بتبادل الرخص بين إسبانيا والمغرب، وتطبيقها بشكل مؤقت.
تهدف هذه التعديلات الحكومية إلى تسهيل تبادل الرخص المغربية وتجاوز العقبات التي تواجه توظيف السائقين الجدد، ومعالجة النقص في العمالة بقطاع النقل الإسباني.
