تم تأجيل النظر في قضية عزل رئيس ونائبي جماعة أورير من قبل المحكمة الإدارية بأكادير إلى 12 مارس المقبل، بعد أن منحت المحكمة فرصة للرد على الدعوى التي أقامها ضدهم والي سوس ماسة ـ عامل أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.
وقد أوقف الوالي أمزازي رئيس ونائبي جماعة أورير، الذين ينتمون جميعا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أداء مهامهم المنتخبة في انتظار قرار القضاء الإداري بشأن طلبات عزلهم، والتي بدأت أولى جلساتها في 19 فبراير الحالي.
وقد أحيل ملف عزل المنتخبين المذكورين من قبل والي سوس ماسة إلى المحكمة الإدارية بأكادير، حيث قررت شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأجيل النظر في الملف إلى 27 فبراير الحالي ثم إلى 12 مارس 2024.
ووفقا للمعلومات المتاحة ، فإن سبب إيقاف رئيس ونائبي جماعة أورير عن أداء مهامهم هو تلقيهم رسالة من والي سوس ماسة ـ عامل أكادير إداوتنان يطلب فيها توضيحات بخصوص عدة مخالفات تم اكتشافها من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وقد رصدت الهيئات المفتشة، التي زارت بلدية أورير سابقا، مخالفات كثيرة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء والتشويه في مجال إدارة الشأن العام لهذه المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة أورير شهدت، خلال الأشهر الأخيرة، حملة كبيرة لهدم العشرات من المباني التي تم بناؤها بطرق غير شرعية في الملك العام المائي والبحري؛ من بينها ملاذات سياحية ومباني، بعضها ملك لرئيس البلدية نفسه.
