في قضية وفاة أطفال مرضى بالسرطان في مستشفى الأم والطفل بفاس، أمر الوكيل العام بإحالة 14 من العاملين في القطاع الصحي إلى المحكمة الابتدائية. من بينهم ثلاثة ممرضين يعملون في المستشفى نفسه، والذين وجهت إليهم تهمة الإهمال والتقصير في إنقاذ حياة الأطفال المهددين بالخطر. أما الـ11 الآخرون، فقد أُطلق سراحهم بعد التحقيق معهم بشأن تهمة عدم تقديم المساعدة للمحتاجين.
هذه القضية أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام، ودفعت الشرطة القضائية بفاس إلى اعتقال المتهمين والتحقيق معهم بناء على تعليمات الوكيل العام، الذي تولى القضية شخصيا.
