حكمت محكمة سلا الابتدائية، اليوم الاثنين، على الصحافية حنان باكور بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر وغرامة 500 درهم، بناء على دعوى قضائية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووجهت لباكور تهمة “نشر وتوزيع أخبار وحقائق زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بهدف الإضرار بالحياة الخاصة للأفراد أو القذف بهم”.
وكانت الصحافية قد أبلغت، سابقا، عن استدعائها من طرف حزب الأحرار، عقب تدوينة كتبتها على فيسبوك على إثر رحيل السياسي عبد الوهاب بلفقيه. وفي تدوينتها، تساءلت باكور عن سبب موافقة رئيسة جهة كلميم واد نون وعضوة الحزب مباركة بوعيدة، على إجراء انتخاب وهم يعلمون أن زميلهم في حالة حرجة.
وقد عبرت الصحافية المذكورة عن رأيها في متابعتها قضائيا، قائلة “لكل شخص حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر بالظلم، ولكن لا يحق لأحد أن يخوفنا أو يحرمنا من حرية التعبير بأي حجة كانت”.
