أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير بإيداع مقاول متهم بتزوير شهادة العزوبة في السجن الاحتياطي بورزازات، في حين تم الإفراج عن موظف بجماعة أمسمرير متورط في نفس القضية.
وكان المقاول (سبق له الحكم عليه قضائيا) قد عرض على النيابة العامة بعد أن أنهى المركز القضائي للدرك الملكي التحقيق معه في هذه القضية التي انطلقت بتحريات المركز الترابي للدرك الملكي بأمسمرير.
وتعود أطوار القضية إلى أن النيابة العامة المختصة أصدرت تعليماتها للمركز الترابي للدرك الملكي بأمسمرير لفتح تحقيق والاستماع إلى المقاول والموظف المتهمين بتزوير شهادة العزوبة، وتم عرضهما على النيابة العامة قبل يومين، وأعيد إحالتهما على المركز القضائي للدرك الملكي لإنهاء التحقيق.
