أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الاثنين الماضي، حكما بالسجن لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على صحفي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت للمحكوم عليه تهم تتعلق ب”التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”.
وكان السبب في اعتقال الصحفي هو نشره لتدوينات تنتقد السلطات القضائية، ردا على بلاغ صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعلق بفتح تحقيق في قضية نشر أخبار كاذبة تورط أسماء شخصيات ومؤسسات في قضية تهريب المخدرات على المستوى الدولي، والتي تم إحالة 25 شخصا على النيابة العامة بسببها، والتي تعرف إعلاميا باسم “إسكوبار الصحراء”.
وجاء في البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة، أن ما تم تداوله في بعض المقالات والمواقع عن تورط أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف “إسكوبار الصحراء”، لا يعدو كونه “ادعاءات وأخبار كاذبة تستلزم محاسبة قانونية لمن قام بها لما تحمله من اتهامات باطلة للأشخاص والمؤسسات المعنية بتلك الأخبار، بالإضافة إلى التشهير والمساس بسمعتهم” .
