أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها ابتداءً من فاتح فبراير وحتى منتصفه، لا يجب أن تتعدى 11.27 درهما للغازوال و11.87 درهما للبنزين. وذلك في حالة إسقاط قرار تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها وفقًا للتركيبة التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وسعر صرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين.
وأضاف اليماني أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات قفزت بشكل مباشر مع التحرير، مشيراً إلى الأثر السلبي في حجم الاستثمارات وانفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.
وأشار إلى أن المستهلك المغربي يتحمل قسراً وإكراهاً تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول.
وأوضح أنه يجب العمل بالوطنية والمسؤولية لاستئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والتراجع عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والتكييف لتشريعات القطاع لخدمة المصالح العليا للبلاد.
