اتهمت الحكومة الانتقالية في مالي، النظام الجزائري بالتدخل في شؤونها الداخلية، معلنة إنهاء اتفاق السلم والمصالحة مع الانفصاليين في مالي، والمعروف بـ”اتفاق الجزائر السلام”.
وأعلنت الحكومة الانتقالية أمس الخميس إنهاء اتفاق السلم والمصالحة المعروف باتفاق الجزائر بشكل فوري.
وأوضحت الحكومة المالية، في بيان أصدره المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار جاء بسبب “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”، وكذلك “للأعمال العدائية.
وأضاف أن القرار يأتي كذلك ببب استغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.
وأكد البيان على أن هذا القرار يعود أيضًا إلى “عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية”.
