صادق مجلس الحكومة، الخميس، في اجتماع الأسبوعي على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 ويقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
ويندرج المشروع الأول والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.
فيما يهدف مشروع القانون الثاني والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن موضوع التعاقد من الناحية السياسية هناك إرادة قوية لإنهائه، مشيرا إلى أن “في هذا الاجتماع نعيش يوما استثنائيا بعد المصادقة على مشروع قانوني ينهيان هذا التعاقد”.
وأضاف بيتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أنه تم تغيير مصطلح “الأطر النظامية” في القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين بمصطلح “الموظف العمومي”، نفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بنظام المعاشات، مضيفا أن هذه المقتضيات تسري على الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016.
وشدد على أن “الحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.
