مؤخرا، أظهرت بوادر تراجع في معدل التضخم، مما أثار آمال العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في المغرب.
وفقا لبنك المغرب فإن معدل التضخم يتجه نحو الانخفاض بعد تسجيل معدل 6.6٪ في عام 2022، حيث من المتوقع أن يتراجع إلى 6.1٪ في المتوسط خلال عام 2023. ولاحظت تواصل هذا التباطؤ خلال الفصل الثالث وشهر أكتوبر الماضي.
وتعزى هذه التحسنات إلى التدابير النقدية التي اتخذها بنك المغرب، حيث قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس إلى 3٪. ومع ذلك، تظل التحديات، مثل سير الموسم الفلاحي وتفاقم الإجهاد المائي، تشكل مخاطر تأثير على النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى، تحظى السياسات الاقتصادية الوطنية، مثل تعزيز الاستثمار وتنفيذ مشروعات ضخمة، بتأييد يعزز التفاؤل بنسبة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتعين الانتباه للعوامل العالمية مثل الأزمة الصحية العالمية وتداعيات النزاعات والتغيرات المناخية، التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.
على الصعيدين الوطني والدولي، يتعين على السلطات الاقتصادية متابعة مستمرة وتكيف مستدام مع التحولات الاقتصادية لضمان فهم دقيق للديناميات المعقدة لتطور مستويات الأسعار.
