أكد مجلس جهة كلميم وادنون أن الجهة اعتمدت في جميع مراحل إبرام صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني على المساطر القانونية وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء.
وقال مجلس الجهة، في بلاغ توضيحي، توصلت قناة “أكادير تيفي” بنسخة منه “أنه في ضوء ما تم تناوله إعلاميا من معلومات بشأن صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني، والتي قامت جهة كلميم واد نون بإطلاق طلبات عروضها، وحرصاً على تنوير الرأي العام الجهوي والوطني، فإن جهة كلميم وادنون توضح، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بصفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه الصفقة تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد “أسيف ويندر” الذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية.
وتابع أن جهة كلميم وادنون قامت بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء هذا السد من طرف وزارة التجهيز والماء، بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد، بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة.
وأكد المصدر أن الموضوع الذي أثارته بعض المنابر الإعلامية بخصوص صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر”، لم يخل من بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة، موضحا في هذا الصدد، أنه بخصوص ادعاء تواطؤ جهة كلميم وادنون مع الشركة الحائزة على الصفقة، فإن الجهة “تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.
وبخصوص ادعاء تأجيل صفقة طلبات العروض، فإن جهة كلميم وادنون “تنفي بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، بل ما تم فعله هو إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس 2023 وذلك بعد إعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز هذا السد لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023
وأوضح المجلس أن جميع الدراسات التقنية للمشروع، بما في ذلك التحضير لملفات استشارة المقاولات وتقدير التكلفة، تم إعدادها بواسطة وزارة التجهيز والماء. كما أكد أن البيان التعديلي الخاص بزيادة المبلغ التقديري للصفقة من 144 مليون درهم، الذي أُعلن في الإعلان الأول، إلى 202 مليون درهم، جاء وفقًا لتوصيات الاجتماع التنسيقي الذي انعقد في مديرية التجهيزات المائية بالرباط في 24 مارس 2023.
وأضاف المجلس أن قيمة الصفقة وصلت إلى 234 مليون درهم نتيجة لعرض تقديمته الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، مشيرًا إلى أن العرض القانوني الذي قدمته الشركة لم يتجاوز الحد الأقصى المحدد بنسبة 20% وفقًا للمادة 41 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وفي الختام، أكد المجلس رفضه القاطع للاتهامات التي تهدف إلى تشويه سمعته، مشددًا على استمراره في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج وفقًا للقوانين والضوابط المعتمدة، وأكد أن هذه الادعاءات لن تثنيه عن مساهمته في التنمية الجهوية والوطنية.
